برای ارتقای فعالیت‌های اقتصادی خارجی (FEA)، روسیه قصد دارد دو صرافی بزرگ ارز دیجیتال در منطقه خود راه‌اندازی کند؛ یکی در مسکو و دیگری در سن‌پترزبورگ.
طبق گزارش‌ها، این ابتکار نشان‌دهنده حرکت “استراتژیک” روسیه برای ادغام دارایی‌های دیجیتال در اقتصاد خود است. تمرکز این طرح بر ایجاد و استفاده از استیبل‌کوین‌هایی است که به یوان چین و سبد ارزی کشورهای بریکس (BRICS) وابسته هستند.
هدف از این طرح، “تقویت” همکاری‌های اقتصادی بین کشورهای بریکس (ایران، برزیل، روسیه، هند، چین و آفریقای جنوبی) و پیشبرد تلاش‌های کشور برای “خروج از سلطه دلار” است.
آنچه قرار است بخوانید
جزئیات دو صرافی ارز دیجیتال روسیه
طرح روسیه برای راه‌اندازی صرافی‌های جدید ارز دیجیتال با هدف ایجاد یک پلتفرم تازه برای معاملات دیجیتال، به‌ویژه در شرایطی که تحریم‌های بین‌المللی معاملات مالی این کشور را در سطح جهانی محدود کرده‌اند، طراحی شده است.
احتمالاً یکی از این صرافی‌ها از زیرساخت‌های موجود صرافی ارزی سن‌پترزبورگ (SPCE) برای حمایت از فعالیت‌های اقتصادی خارجی استفاده خواهد کرد.
صرافی دیگر که در مسکو مستقر خواهد شد، ممکن است از تنظیمات فعلی صرافی مسکو استفاده کند یا به‌عنوان یک نهاد کاملاً جدید در یک محیط قانونی کنترل‌شده توسعه یابد.
تأکید بر استیبل‌کوین‌ها نشان‌دهنده قصد روسیه برای توسعه یک سیستم مالی “مستحکم‌تر” است که وابستگی آن به دلار آمریکا را کاهش دهد.
بااین‌حال، علی‌رغم این اهداف بلندپروازانه، موانع متعددی ممکن است روند اجرای موفقیت‌آمیز پروژه صرافی ارز دیجیتال روسیه را مختل کنند. یکی از مسائل کلیدی، چالش‌های فنی در ادغام استیبل‌کوین‌ها با زیرساخت بلاک‌چین روسیه است.
اولگ اوگیئنکو، مدیرعامل بیت‌ریور، اشاره کرد که استیبل‌کوین‌ها به دلیل ویژگی‌های قانونی خود بیشتر شبیه به ارزهای دیجیتال عمل می‌کنند تا دارایی‌های مالی سنتی.
این شباهت می‌تواند منجر به مشکلاتی در زمینه “قابلیت تبدیل، نقدینگی و امنیت” شود که ممکن است پذیرش “روان” استیبل‌کوین‌ها در روسیه را با چالش مواجه کند.
چالش‌ها و ریسک‌های اجرای طرح صرافی ارز دیجیتال روسیه
علاوه بر چالش‌های فنی، مسائل مربوط به مقررات نیز موانع قابل‌توجهی ایجاد می‌کنند. قانون فدرال شماره ۲۵۹ روسیه که صدور و گردش دارایی‌های دیجیتال را تنظیم می‌کند، چارچوب قانونی برای فعالیت‌های مالی دیجیتال را فراهم می‌کند.
بااین‌حال، این قانون به طور خاص ایجاد یا تنظیم صرافی‌های ارز دیجیتال را پوشش نمی‌دهد. یاروسلاو شیتزل از شرکت راستام کورمایف و شرکا به نبود ساختار قانونی واضح و منسجم برای راه‌اندازی و بهره‌برداری از صرافی‌های ارز دیجیتال تحت قوانین فعلی روسیه اشاره کرد.
رژیم حقوقی آزمایشی (EPR) که به‌تازگی معرفی شده است ممکن است مبنای قانونی برای این صرافی‌های جدید باشد، اما این رژیم هنوز در این زمینه خاص آزمایش نشده است.
انتظار می‌رود راه‌اندازی این صرافی‌های ارز دیجیتال به‌تدریج صورت گیرد و در ابتدا دسترسی به گروه محدودی از کاربران، مانند شرکت‌های تابعه صادرکنندگان و واردکنندگان بزرگ، داده شود.
میخائیل اوسپنسکی، عضو شورای مشورتی دوما در مورد قانون‌گذاری ارزهای دیجیتال، اشاره کرد که شرکت‌های کوچک و متوسط یا کاربران فردی به‌احتمال زیاد در مراحل اولیه دسترسی آزاد به این صرافی‌ها نخواهند داشت.
او همچنین نسبت به ریسک‌های احتمالی مرتبط با تحریم‌ها هشدار داد، به‌ویژه شفافیتی که در فناوری بلاک‌چین وجود دارد که می‌تواند جزئیات تراکنش‌ها را فاش کرده و منجر به عواقب جدی برای افراد درگیر شود.
علاوه بر این، تردیدهایی در مورد جذابیت این پلتفرم‌های داخلی وجود دارد. نیکیتا واسف، بنیان‌گذار TerraCrypto، جذابیت این صرافی‌های جدید را زیر سؤال برد و پیشنهاد کرد که ممکن است این صرافی‌ها تنها توسط کسانی استفاده شوند که هیچ گزینه دیگری ندارند.
واسف استدلال کرد که بیشتر کاربران احتمالاً همچنان ترجیح خواهند داد از پلتفرم‌های معاملاتی معتبر و شناخته‌شده جهانی استفاده کنند، مگر اینکه گزینه دیگری وجود نداشته باشد.
